أدلة ومقارناتالتجارة في المغربالفوترة

الضريبة على القيمة المضافة للتاجر بالمغرب: النسب والوصل والإقرار

أي نسبة على ماذا، وما يجب أن يطبعه الوصل، وما ينتظره محاسبك في نهاية الشهر. أعاد إصلاح 2024-2026 أربع نسب إلى نسبتين: إليك ما يغيّره ذلك عمليًا في نقطة البيع.

بقلم BelloCommerce

·

ثلاثة أسئلة، وما بقي تفاصيل. أي نسبة: 20 % نسبة عادية، و10 % نسبة مخفَّضة، منذ أن جعل الإصلاح الممتد من 2024 إلى 2026 النسب الأربع القديمة تتقارب في نسبتين. ما يجب أن يطبعه الوصل: الوعاء دون الضريبة، والنسبة، ومبلغ الضريبة، كل على حدة. متى تُقرّ: كل شهر إن بلغ رقم معاملاتك في السنة الماضية 1 000 000 درهم دون الضريبة، وكل ثلاثة أشهر تحت ذلك، قبل 20 من الشهر، عبر الإنترنت. وبقية المقال تجعل هذه الأجوبة الثلاثة قابلة للاستعمال.

الضريبة تُضبط في بطاقات المنتجات، ثم تُقرأ في التقارير
الضريبة تُضبط في بطاقات المنتجات، ثم تُقرأ في التقارير.

باختصار

  • نسبتان الآن: 20 % عادية و10 % مخفَّضة. أما 7 % و14 % القديمتان فقد استُوعبتا تدريجيًا بين 2024 و2026.
  • النسبة تُضبط لكل منتج، في البطاقة، مرة واحدة. لا لحظة البيع.
  • الضريبة التي تقبضها ليست لك. أنت تحصّلها وتؤديها، ناقص ضريبة مشترياتك.
  • شهريًا فوق 1 000 000 درهم من رقم المعاملات في السنة الماضية، وفصليًا تحت ذلك. قبل 20.
  • لا فاتورة شراء مطابقة، لا خصم. وهنا يُفقد أكثر مال.

الميكانيزم، على شهر واحد

مثال بسيط بقصد، كله بالنسبة العادية، ليكون الميكانيزم مرئيًا. وأرقامك تحلّ محل أرقامنا.

السطرالحسابالنتيجة
مبيعاتك في الشهر، بجميع الضرائبالمقبوض12 000 درهم
الوعاء دون الضريبة12 000 ÷ 1,2010 000 درهم
الضريبة المحصَّلة12 000 − 10 0002 000 درهم
مشترياتك في الشهر، بجميع الضرائبفواتير مورّدين مطابقة6 000 درهم
الضريبة القابلة للخصم6 000 − 5 0001 000 درهم
الضريبة الواجب أداؤها2 000 − 1 0001 000 درهم

قبضت 12 000 درهم، لكن 2 000 درهم منها لم تكن لك قط: إنها ضريبة حصّلتها لفائدة الدولة. وفي المقابل تُخصم الضريبة المؤدَّاة لمورّديك، 1 000 درهم. فتؤدّي الفرق، 1 000 درهم. وكل تسيير الضريبة في محل يقوم على ألا تفقد شيئًا من عمود الخصم وألا تنسى شيئًا من عمود التحصيل.


أي نسبة على ماذا

البنية بسيطة بعد الإصلاح. أما الإسناد منتجًا بمنتج فهو ما يحتاج تحققًا، لأنه بالضبط ما تغيّر.

  • النسبة العادية، 20 %: هي النسبة الافتراضية. فإن لم يقل شيء إن منتجًا يخضع لنظام آخر، فهي المطبَّقة.
  • النسبة المخفَّضة، 10 %: تستهدف سلعًا وخدمات تُعدّدها المدونة العامة للضرائب. وقد جعل الإصلاح الممتد من 2024 إلى 2026 نسبة 7 % القديمة تتقارب إليها، واستُوعبت 14 % القديمة في الفترة نفسها.
  • الإعفاءات: بعض العمليات معفاة، وهذا ليس مثل نسبة صفر: فبحسب الحالات، يفتح الإعفاء أو لا يفتح حق الخصم على المشتريات المقابلة. وهذه نقطة تُعالَج مع محاسبك، لا مع مدوّنة.
  • لائحة منتجاتك: العمل الوحيد الذي يجب إنجازه فعلاً: أخرج لائحة مراجعك، واسأل محاسبك عن نسبة كل عائلة، وأدخلها في بطاقات المنتجات. ساعة واحدة، مرة واحدة.

اضبطها في النظام، في ست خطوات

إن أُنجز هذا بنظافة مرة واحدة، تحوّلت نهاية الشهر إلى طبع تقرير.

  1. اجمع منتجاتك في عائلات وأسند نسبة لكل عائلة بدل كل منتج. فتنتقل من ثمانمائة قرار إلى نحو اثني عشر.
  2. اجعل محاسبك يؤكّد هذه النسب، مرة واحدة، كتابةً. فهو التحقق الوحيد الذي يعني شيئًا.
  3. أدخل النسبة في كل بطاقة منتج، لا في إعداد عام: فالمحل لديه دائمًا تقريبًا نسبتان على الأقل.
  4. تحقّق من الوصل: يجب أن يظهر الوعاء والنسبة ومبلغ الضريبة، ووصل يخلط نسبتين يجب أن يوزّعهما. والتفاصيل في مقالنا عن بيانات وصل البيع.
  5. رتّب فواتير الشراء أولاً بأول، وارفض غير المطابقة: فبلا فاتورة مطابقة لا تكون الضريبة المقابلة قابلة للخصم. وقائمة البيانات في مقالنا عن البيانات الإلزامية في الفاتورة.
  6. أخرج تقرير المبيعات حسب النسبة في نهاية الشهر وسلّمه لمحاسبك مع فواتير الشراء. انتهى الأمر.

والخطوة الخامسة هي التي تكلّف مالاً حين تُهمَل. ففاتورة مورّد بلا معرّف موحد أو بلا تفصيل أو بلا توزيع للضريبة قد تُفقدك الخصم، والخسارة لك لا لمن حرّر الوثيقة بشكل سيئ.

نهاية الشهر: المبيعات حسب النسبة من جهة، وفواتير الشراء من جهة
نهاية الشهر: المبيعات حسب النسبة من جهة، وفواتير الشراء من جهة.

توضيح مفيد

هذا المقال نقطة إخبارية كُتبت في يوليوز 2026 انطلاقًا من النصوص المنشورة والإعلانات الرسمية المتاحة. وليس استشارة جبائية، والنسبة المطبَّقة على منتجاتك تتوقف على طبيعتها بالضبط. ولحالتك، تحدّث إلى محاسبك أو تحقّق عند المديرية العامة للضرائب.

الإقرار: متى، وبماذا

نظامان، ورقم معاملاتك هو الذي يقرّر. فالنظام الشهري يُطبَّق حين يبلغ رقم المعاملات دون الضريبة للسنة السابقة 1 000 000 درهم؛ وتحت ذلك، وللمُلزَم الجديد خلال سنته الأولى، يكون الإقرار فصليًا. وفي الحالتين يُودَع قبل 20 من الشهر الذي يلي الفترة، مع الأداء المقابل، ويُنجز عبر بوابة المديرية العامة للضرائب.

وما ينتظره محاسبك قصير، وهو بالضبط ما ينتجه نظام نقاط البيع: مجموع المبيعات موزَّعًا حسب النسبة، وتفصيل المقبوضات حسب وسيلة الأداء، وفواتير شراء الفترة. فإن أتيته بثلاثة من هذه الأربعة، كلّفتك الرابعة نصف يوم إعادة بناء كل شهر.

وفي الأفق، ستغيّر الفوترة الإلكترونية طريقة تنقّل هذه المعطيات: فالإلزام موجود أصلاً في المادة 145-IX من المدونة العامة للضرائب، التي أدخلها قانون المالية 2024، لكن جدولته تتوقف على مرسوم تطبيقي لم يكن منشورًا في الجريدة الرسمية بتاريخ هذا المقال. ونتابع الموضوع في مقالنا عن مطابقة النظام لمتطلبات الضرائب.

لائحة نهاية الشهر

خمسة أسطر. إن كانت جاهزة، صار الإقرار إجراءً شكليًا.

  • مبيعات الشهر موزَّعة حسب النسبة، مُخرَجة من النظام، لا محسوبة يدويًا من جديد.
  • فواتير شراء الفترة، مرتَّبة ومطابقة.
  • الإشعارات الدائنة والإرجاعات، التي تُنقص الضريبة المحصَّلة ويُنسى أمرها دائمًا.
  • المقبوضات حسب وسيلة الأداء، لتصمد المقارنة البنكية.
  • تقرير الشهر السابق، للمقارنة: فتغيّر غير مفسَّر في الضريبة المحصَّلة يكون تقريبًا دائمًا خطأ نسبة في بطاقة منتج.

أخطاء ينبغي تجنبها

  • نسبة عامة للمحل كله. فلا محل تقريبًا بنسبة واحدة.
  • قبول فاتورة شراء غير مطابقة. أنت تفقد الخصم، لا المورّد.
  • معاملة الضريبة المقبوضة كخزينة. فهي واجبة وتخرج في 20.
  • نسيان الإرجاعات والإشعارات الدائنة. فهي تُنقص الضريبة المحصَّلة.
  • إعادة حساب الضريبة يدويًا في نهاية الشهر. فالتقرير موجود؛ وخطأ النسخ كذلك.

أسئلة متكررة

ما نسب الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب سنة 2026؟

النسبة العادية 20 % والنسبة المخفَّضة 10 %. وقد جعل الإصلاح الممتد من 2024 إلى 2026 الجدول القديم بأربع نسب، 7 و10 و14 و20 %، يتقارب في هاتين. أما إسناد منتج معيّن إلى نسبة فيتوقف على طبيعته: اجعل محاسبك يؤكّده، لأن هذا بالضبط ما تغيّر.

هل يُقرّ بالضريبة كل شهر أم كل ثلاثة أشهر؟

كل شهر إن بلغ رقم معاملاتك دون الضريبة للسنة السابقة 1 000 000 درهم. وتحت هذه العتبة، وخلال السنة الأولى لمُلزَم جديد، يكون الإقرار فصليًا. وفي الحالتين قبل 20 من الشهر الذي يلي الفترة، مع الأداء.

ماذا يجب أن يطبعه وصل البيع بخصوص الضريبة؟

الوعاء دون الضريبة، والنسبة المطبَّقة، ومبلغ الضريبة، كل على حدة. وإن خلطت بيعة واحدة نسبتين، وجب على الوصل أن يوزّعهما. فمجموع بجميع الضرائب بلا تفصيل يمنع زبونًا مهنيًا من تبرير خصمه.

كيف أسترجع الضريبة على مشترياتي؟

بحفظ فواتير شراء مطابقة: هويات كاملة، ومعرّف موحد، وتفصيل السطور، وتوزيع الضريبة. فالضريبة المؤدَّاة على هذه المشتريات تُخصم من التي حصّلتها، فلا تؤدي إلا الفرق. وبلا فاتورة مطابقة يُفقد الخصم.

هل يخضع محل صغير إلزاميًا للضريبة على القيمة المضافة؟

ذلك يتوقف على نشاطك ونظامك، وبعض العمليات معفاة. وهي مسألة تُحسم مع محاسبك عند التسجيل، لا انطلاقًا من مقال: فالجواب يتغيّر بحسب ما تبيعه وتحت أي صفة.

الخلاصة

الضريبة على القيمة المضافة لا تكون متعبة إلا حين تُعالَج في نهاية الشهر. أما إن عُولجت عند التنصيب فتختفي: نسبة لكل عائلة منتجات، مؤكَّدة مرة واحدة من محاسبك، مُدخَلة في البطاقات، ووصل يوزّع، وفواتير شراء مرتَّبة أولاً بأول. وبعدها لا يبقى الإقرار إلا تقريرًا يُطبع قبل 20، ولا يبقى من الانضباط الحقيقي إلا ألا تخلط أبدًا بين الضريبة المحصَّلة وخزينتك.

المصادر

الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.

مبيعات موزَّعة حسب النسبة، دون إعادة حساب

يحمل BelloPOS نسبة ضريبة لكل منتج، ويوزّع الضريبة على الوصل، ويُخرج تقرير المبيعات حسب النسبة للفترة التي تختارها. رخصة Lite مجانية مدى الحياة، وتشتغل كليًا بدون إنترنت.

لمزيد من التعمق

أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: