المسودة التي لم تحصل على رقم نهائي يمكن التخلي عنها؛ أما الفاتورة الصادرة فلا ينبغي محوها كأنها لم توجد قط. فالمدونة العامة للضرائب والقانون 104.12 يفرضان سلسلة ترقيم متصلة، كما يفرض القانون 104.12 على البائع والمشتري المهنيين حفظ نسخة لمدة خمس سنوات دون الإخلال بالآجال الضريبية. ولذلك فإن الإلغاء يعني تحييد أثر الوثيقة بالمسطرة الملائمة، لا حذف الدليل.

الجواب حسب حالة الوثيقة
- مسودة بلا رقم نهائي: يمكن التخلي عنها مع الاحتفاظ بأثر داخلي.
- فاتورة صادرة: يُحتفظ برقمها وبمضمونها كما هما.
- لا تسدّ أبدًا فجوة في السلسلة بإعادة استعمال الرقم.
- في حالة خطأ أو بيع ملغى: كيّف وثيقة التصحيح الملائمة.
- الإشعار الدائن الكلي: قد يحيّد المبلغ حسب المعالجة المصادق عليها.
- الأداء المرجَع: يُسجَّل تدفق المال في حساب مستقل.
- رجوع المخزون: فقط إذا رجعت السلعة فعلًا.
- الأرشيف: الأصل والسبب والمصادقة والإشعار الدائن ووثيقة الإرجاع.
1. الحذف والإلغاء والأرشفة: ثلاثة أفعال مختلفة
تخفي هذه الكلمات آثارًا مختلفة تمامًا. فقد تقترح عليك الواجهة «الأرشفة» دون أن تلغي الدين، أو «إلغاء» عملية بيع دون أن تمحو الفاتورة ذات الأثر الضريبي.
| الفعل | ما الذي يقوم به | ما الذي لا يقوم به |
|---|---|---|
| حذف المسودة | يزيل عملًا لم يصدر بعد | لا يصحح فاتورة صادرة |
| الأرشفة | تخفي الوثيقة من التدفق الجاري | لا تحيّد المبلغ المستحق |
| الإلغاء التجاري | يوقف عملية البيع | لا يختار المعالجة الضريبية |
| الإشعار الدائن الكلي | يقيّد الأثر الموثق لفائدة الزبون | لا يمحو الوثيقة الأصلية |
| رد المال | يرجع المبلغ إلى الزبون | لا يُنشئ وحده التصحيح الضريبي |
| رجوع المخزون | يعيد إدخال السلعة | ليس تلقائيًا في حالة تخفيض تجاري |
تتوقف المسطرة الدقيقة على سبب الإلغاء والفترة المعنية والأداء والمعالجة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. لذلك اعرضها على المصادقة بدل اعتبار التسمية المكتوبة على الزر رأيًا قانونيًا.
2. ما مصير رقم الفاتورة؟
الرقم الذي صدر يبقى داخل السلسلة. وإذا وقع إلغاء الفاتورة، فعلى السجل أن يشرح سبب وجود هذا الرقم والوثيقة التي حيّدت أثره؛ فهو لا يصير متاحًا للفاتورة الموالية.
| الحالة | الرقم | ما يُدوَّن في السجل |
|---|---|---|
| مسودة لم تصدر قط | لا رقم نهائي لها | التخلي عنها إن كان ذلك مفيدًا |
| رقم خُصّص بالخطأ | يبقى محفوظًا في أثر المراجعة | السبب والإذن بذلك |
| فاتورة ملغاة | يبقى محفوظًا | الربط بالإشعار الدائن أو بالتصحيح |
| فاتورة عُوّضت بأخرى | رقمان متمايزان | سلسلة نسب الوثائق |
| وثيقة مكررة | لا تُعاد استعماله | تكييف الوثيقتين معًا |
| هجرة معلوماتية | سلسلة قديمة وأخرى جديدة | قاعدة الانتقال بينهما |
اطّلع على المنهجية الكاملة في الترقيم والفجوات والوثائق المكررة.
3. لائحة التحقق قبل الإلغاء
قبل أي إجراء، أعد بناء العملية والآثار التي ترتبت عنها بالفعل.
- ابحث عن الفاتورة وعملية البيع والزبون المعني.
- تحقق من التسليم أو من إنجاز الخدمة.
- تحقق من الأداء ومن أي مبلغ أُرجع.
- تحقق من الرجوع المادي للسلعة ومن حركة المخزون.
- حدّد الفترة المحاسبية والمعالجة الضريبية المعنية.
- احتفظ بالوثيقة الأصلية وبدليل إرسالها.
- وثّق سبب الإلغاء والإذن الصادر به.
- صادق على إشعار دائن كلي أو جزئي أو على تصحيح آخر.
- اربط جميع الوثائق والحركات فيما بينها.
- راقب رصيد الزبون والمخزون واليوميات بعد العملية.
وإذا كان الخطأ يهم جزءًا من الفاتورة فقط، فإن التحييد الكلي قد يخلق من الأخطاء أكثر مما يحل. استعمل في هذه الحالة مصفوفة كيف تصحح فاتورة.

رد المال لا يلغي الفاتورة تلقائيًا
التدفق البنكي أو حركة الصندوق تثبت أن المال أُرجع فعلًا. أما الفاتورة والضريبة على القيمة المضافة والدين والمخزون، فلكل واحد منها أثره الخاص الذي يجب مقاربته على حدة.
4. أمثلة ملموسة
طلبية أُلغيت قبل التسليم مع فاتورة صدرت أصلًا: احتفظ بالوثيقة الأصلية، وصادق على التحييد، واربط الإشعار الدائن الكلي ورد المال إن وقع. ولا يرجع أي مخزون إذا لم يخرج أصلًا.
رجوع سطر واحد من الفاتورة: وثّق الكمية والحالة المادية للسلعة، ثم صادق على الإشعار الدائن الجزئي وعلى حركة المخزون. أما باقي السطور فتبقى مفوترة كما هي.
تخفيض تجاري دون رجوع للسلعة: قد يُنقص الإشعار الدائن رصيد الزبون دون إعادة إدخال أي بضاعة. ولا ينبغي أبدًا استنتاج الأداء أو حركة المخزون من كلمة «إلغاء» وحدها.
5. ما الذي يسمح به BelloPOS
لا يحذف BelloPOS Pro وثيقة قانونية صادرة. فهو يحتفظ بالرقم وبالسجل التاريخي، ويسمح بالأرشفة، أو بتصحيح خاضع للصلاحيات، أو بإشعار دائن مرتبط بالوثيقة الأصلية. أما الجسر المحاسبي فيُنشئ التقييد المعاكس انطلاقًا من العملية، على أن يُراجَع مع مكتب المحاسبة.
| الفعل | في BelloPOS | المراقبة |
|---|---|---|
| التخلي عن مسودة | متاح في Pro | قبل الإصدار |
| حذف فاتورة صادرة | غير متاح | السجل التاريخي محفوظ |
| الأرشفة | متاحة | لا تلغي الوثيقة وحدها |
| إشعار دائن مرتبط | متاح في Pro | السبب والمبلغ |
| رد المال | حركة مستقلة | الوسيلة والمرجع |
| المحاسبة | متاحة في Pro | مصادقة مكتب المحاسبة |
تحقق من صلاحيات الإصدار والتصحيح في صفحة الوثائق التجارية.
أخطاء ينبغي تجنبها
- محو فاتورة صادرة من النظام.
- إعادة استعمال رقمها في فاتورة أخرى.
- الأرشفة اعتقادًا بأنها إلغاء.
- رد المال دون إصدار وثيقة تصحيح.
- إعادة إدخال المخزون دون رجوع فعلي للسلعة.
- إغفال فترة ضريبية سبقت معالجتها.
- الإلغاء الكلي لخطأ جزئي.
- منح صلاحية التصحيح لجميع المستعملين.
أسئلة متكررة
هل يمكنني حذف مسودة؟
نعم إذا لم تحصل قط على رقم نهائي ولم تصدر بعد، وذلك وفق مسطرتك الداخلية.
هل يمكنني حذف فاتورة صادرة؟
لا ينبغي أن تختفي. احتفظ بالوثيقة الأصلية وحيّد أثرها بالمسطرة المصادق عليها.
هل يمكنني إعادة استعمال رقمها؟
لا. يبقى الرقم داخل السلسلة مع بيان سببه والوثائق المرتبطة به.
هل يلغي الإشعار الدائن الكلي عملية البيع؟
قد يحيّد الأثر المفوتر حسب المعالجة المصادق عليها، دون أن يمحو الوثيقة الأصلية أو يثبت وحده رد المال أو رجوع السلعة.
ما مدة الحفظ الواجبة؟
يشير القانون 104.12 إلى خمس سنوات بين المهنيين دون الإخلال بالالتزامات الضريبية؛ لذلك طبّق المدة الأطول بعد التأكد منها.
ماذا يفعل BelloPOS؟
يحتفظ Pro بالوثيقة الصادرة ويستعمل التصحيح المراقب أو الأرشفة أو الإشعار الدائن المرتبط، عوض الحذف.
الخلاصة
إلغاء فاتورة صادرة يعني تحييد أثرها مع الاحتفاظ بالدليل. فالرقم والوثيقة الأصلية والسبب والحركات المرتبطة بها يجب أن تبقى كلها مقروءة وقابلة للتتبع.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
- المدونة العامة للضرائب 2026، المديرية العامة للضرائب، شوهدت في 29 غشت 2026
- وزارة العدل، القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، المادة 58
- BelloPOS، عروض الأسعار والطلبات والتسليم والفواتير والإشعارات، شوهد في 29 غشت 2026
- BelloPOS، الفواتير المرقمة بصيغة PDF والبيانات، شوهد في 29 غشت 2026
اختبر صلاحيات الإلغاء لديك
أنشئ مسودة وفاتورة تجريبية، ثم تحقق مما يستطيع كل دور التخلي عنه أو إصداره أو تصحيحه أو إصدار إشعار دائن بشأنه.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: