تتوصل بفاتورة بـ 10 000 أورو من مورد أوروبي، دون أي سطر للضريبة. هذا ليس إعفاء: فالضريبة المغربية على القيمة المضافة قائمة فعلا، لكنها تُؤدى في الجمرك وتُبرَّر بالوثائق الجمركية، لا بفاتورة المورد. كما أن الثمن المؤدى للمورد ليس سوى جزء من الكلفة الحقيقية للبضاعة.
الأساسي في خمس نقط
- المورد الأجنبي لا يفوتر أي ضريبة مغربية على القيمة المضافة. فلا سبب لديه لفعل ذلك أصلا، وغياب الضريبة من فاتورته ليس إعفاء بأي حال.
- الضريبة عند الاستيراد تُؤدى في الجمرك وتُخصم على أساس الوثائق الجمركية، لا على أساس فاتورة الشراء.
- الرسوم الجمركية لا تُخصم إطلاقا: بل تدخل مباشرة في كلفة البضاعة. وهذا بالضبط ما يميز عملية الاستيراد عن أي شراء محلي عادي.
- كلفة السلعة المستوردة تجمع عدة مصادر: الفاتورة، والنقل، والتأمين، والرسوم، ومصاريف العبور.
- سعر الصرف المعتمد هو السعر الوارد في التصريح الجمركي، وليس سعر اليوم الذي تؤدي فيه فعليا لموردك الأجنبي.
1. مما تتكون الكلفة فعليا
الشراء المحلي يسع في فاتورة واحدة. أما الاستيراد فيُعاد تكوينه انطلاقا من عدة وثائق، ولكل واحدة منها سلوك مختلف تجاه الضريبة على القيمة المضافة.
| العنصر | هل يدخل في الكلفة؟ | هل الضريبة قابلة للخصم؟ |
|---|---|---|
| الثمن المؤدى للمورد | نعم | لا وجود لضريبة مغربية في فاتورته |
| الرسوم الجمركية | نعم | لا: فهي ليست ضريبة قابلة للخصم |
| الضريبة المؤداة في الجمرك | لا، فهي قابلة للاسترجاع | نعم، على أساس الوثائق الجمركية |
| النقل الدولي | نعم | حسب فاتورة وكيل العبور |
| التأمين على البضاعة | نعم | حسب فاتورة شركة التأمين |
| أتعاب وكيل العبور | نعم | نعم، على فاتورته المغربية |
السطران الأوسطان في هذا الجدول يلخصان الموضوع كله. فالرسوم الجمركية كلفة نهائية لا رجعة فيها ترفع قيمة مخزونك؛ أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فمجرد تسبيق تسترجعه لاحقا. ومعاملتهما بنفس الطريقة تشوّه الهامش المحقق والتصريح بالضريبة في آن واحد.
2. الضريبة عند الاستيراد
هذه هي النقطة الأكثر إرباكا، لأن الضريبة مستحقة في بلد لا يوجد فيه البائع أصلا. وهي تُؤدى لحظة التخليص الجمركي، من طرفك أو من طرف وكيل العبور لحسابك.
- تصل البضاعة إلى الحدود وتكون موضوع تصريح جمركي لدى الإدارة.
- تُصفّى الضريبة على القيمة المضافة على وعاء يشمل القيمة الجمركية للبضاعة والرسوم المستحقة عليها.
- تُؤدى عند التخليص، وغالبا ما يقدمها وكيل العبور.
- ثم تُخصم بعد ذلك على أساس الوثائق الجمركية وحدها، المحررة باسم المقاولة.
- أما فاتورة المورد الأجنبي فلا تصلح كوثيقة مثبتة للضريبة.
النتيجة العملية إدارية: احتفظ بالتصريح الجمركي مع الفاتورة، مرفقين معا. فضريبة استيراد مخصومة دون وثيقة جمركية باسم المقاولة هي خصم بلا وثيقة، تماما مثل ضريبة قابلة للاسترجاع على فاتورة غير نظامية.
3. سعر الصرف والقيمة المعتمدة في تثمين المخزون
الفاتورة بالعملة الأجنبية تطرح مسألة التحويل، وتاريخين محتملين. والقاعدة تجنّبك الاختيار في كل حالة على حدة.
- عند الدخول إلى المخزون: القيمة المعتمدة هي القيمة الواردة في التصريح الجمركي، محوَّلة بسعر الصرف الذي اعتمدته إدارة الجمارك نفسها. وهذه القيمة بالذات هي التي تشكل الأساس الذي تُحسب عليه كلفة المخزون.
- عند الأداء للمورد: سعر يوم الأداء يختلف دائما تقريبا. ويشكل الفارق ربحا أو خسارة في الصرف، يُعاين بشكل منفصل عن كلفة البضاعة.
- عند الإقفال، إن بقي الدين قائما: دين مورد بالعملة الأجنبية لم يُؤدَّ بعد يُقدَّر عند الإقفال، وفق قواعد المخطط المحاسبي، مع مكتب المحاسبة الخاص بك.
- ما لا ينبغي فعله: إعادة تقييم المخزون تبعا لتقلبات السعر. فكلفة الدخول تتجمد عند الدخول؛ والدين وحده هو الذي يتحرك.
هذا الفصل هو ما يبقي الهامش مقروءا. فإذا دخلت تقلبات الصرف في كلفة المخزون، أظهرت دفعتان متطابقتان اشتُريتا بفارق ثلاثة أشهر هامشين مختلفين دون أن يفسر ذلك أي قرار تجاري.
فاتورة لا تحمل ضريبة ليست بالضرورة فاتورة معفاة منها
هذا هو خطأ التسجيل الأكثر تكرارا في عمليات الاستيراد. ففاتورة المورد الأجنبي لا تحمل ضريبة لأنه غير ملزم بتحصيلها في المغرب، لا لأن العملية معفاة. وتسجيل الشراء كمعفى يُخرج ضريبة الاستيراد من الدورة كلها: فتكون قد أديتها في الجمرك ولا تخصمها أبدا. والخسارة حقيقية وصامتة، وتتكرر مع كل وصول جديد.
4. الوثائق الواجب حفظها
ملف الاستيراد الكامل يُكوَّن عند وصول البضاعة، لا لحظة المراقبة. وهو يسع في ست وثائق.
- فاتورة المورد الأجنبي، مع شرط التسليم الدولي المعتمد فيها.
- التصريح الجمركي، محررا باسم المقاولة نفسها لا باسم أي طرف آخر.
- وصل أو ما يثبت أداء الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
- فاتورة وكيل العبور، وهي تحمل غالبا ضريبة مغربية قابلة للخصم.
- وثائق النقل والتأمين عند الاقتضاء.
- حساب كلفة السلعة، الذي يربط هذه الوثائق بالمبلغ المقيَّد في المخزون.
السطر الأخير هو الذي يُتخطى وهو الأكثر نفعا. فبدون هذه الورقة لا يستطيع أحد أن يشرح، بعد سنة، لماذا يحمل المخزون قيمة لا تطابق أي فاتورة بمفردها.
أخطاء ينبغي تجنبها
- معاملة فاتورة المورد الأجنبي كما لو كانت عملية شراء معفاة من الضريبة.
- خصم ضريبة الاستيراد دون وثيقة جمركية باسم المقاولة.
- تقييد الرسوم الجمركية في الحسابات كما لو كانت ضريبة قابلة للخصم.
- نسيان مصاريف النقل والتأمين والعبور عند احتساب كلفة السلعة المستوردة.
- تحويل الفاتورة بسعر صرف يوم الأداء للمورد من أجل تثمين الدخول إلى المخزون.
- عدم الاحتفاظ بالحساب الذي يربط الوثائق بالمبلغ المقيَّد في المخزون.
أسئلة متكررة
لماذا لا تحمل فاتورة المورد الأجنبي أي ضريبة على القيمة المضافة؟
لأن المورد الأجنبي غير ملزم أصلا بالضريبة المغربية على القيمة المضافة. لكن الضريبة قائمة رغم ذلك: فهي مستحقة عند الاستيراد وتُؤدى في الجمرك، على وعاء يشمل القيمة الجمركية للبضاعة والرسوم المفروضة عليها.
كيف تُخصم الضريبة المؤداة في الجمرك؟
على أساس الوثائق الجمركية المحررة باسم المقاولة، محفوظة مع ما يثبت أداءها. أما فاتورة المورد الأجنبي فلا تشكل الوثيقة المثبتة لهذه الضريبة.
هل الرسوم الجمركية قابلة للخصم؟
لا، إطلاقا. فهي ليست ضريبة على القيمة المضافة بل كلفة نهائية، ترفع قيمة دخول البضاعة إلى المخزون، ومن ثم تظهر بشكل مباشر في كلفة السلعة وفي الهامش المحقق عليها.
ما سعر الصرف الواجب اعتماده؟
سعر التصريح الجمركي لتثمين الدخول إلى المخزون. أما الفارق مع سعر اليوم الذي تؤدي فيه للمورد فهو ربح أو خسارة في الصرف، يُعاين على حدة ولا يُدمج في الكلفة.
هل يدبّر BelloPOS المشتريات عند الاستيراد؟
تسجل وحدة المشتريات الطلبات وعمليات التسلم ابتداء من BelloPOS Go، وهو ما يتيح إدخال البضاعة إلى المخزون بالكلفة التي تحسبها أنت. أما توزيع المبالغ بين الرسوم وضريبة الاستيراد ومصاريف العبور فيُحضَّر مع مكتب المحاسبة الخاص بك.
الخلاصة
الاستيراد يُقرأ في عدة وثائق، لا في فاتورة المورد وحدها أبدا. احتفظ بثلاثة فواصل: الرسوم كلفة، وضريبة الاستيراد قابلة للاسترجاع على أساس الوثائق الجمركية، وفارق الصرف نتيجة مالية لا عنصر من عناصر المخزون. أما الباقي فهو أرشفة.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
- المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب 2026
- وزارة الاقتصاد والمالية، المدونة العامة للتنميط المحاسبي، شوهدت في 1 شتنبر 2026
أدخل بضائعك بالكلفة الصحيحة
تسجل وحدة المشتريات في BelloPOS الطلبات وعمليات التسلم ابتداء من Go، بالكلفة التي تعتمدها عند الدخول إلى المخزون؛ أما السجلات وعمليات التصدير المحاسبي فتصل مع Pro.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: