صيغة «الضريبة على المبيعات ناقص الضريبة على المشتريات» مفيدة، لكنها ناقصة. فحساب الفترة يجب أن يدمج الواقعة المنشئة للضريبة، وأهلية كل عملية شراء للخصم، والفائض المرحّل من قبل، والتسويات، والحجوزات في المنبع عند الاقتضاء.
صيغة المراقبة
- الضريبة المستحقة عند البيع
- ناقص الضريبة القابلة للخصم عن الفترة نفسها
- ناقص الفائض المرحّل من الفترة السابقة
- زائد أو ناقص التسويات
- تساوي الضريبة الواجبة الأداء أو فائضًا جديدًا
1. احسب الضريبة المستحقة عند البيع
انطلق من العمليات التي صارت ضريبتها مستحقة داخل الفترة، لا من كل الفواتير الصادرة دون تمييز. ووزّع المبالغ خارج الضريبة والضريبة نفسها حسب كل نسبة، ثم أدرج التسبيقات والإشعارات الدائنة والتصحيحات المبرَّرة.
| المراقبة | السؤال الواجب طرحه |
|---|---|
| النسبة | هل القاعدة مصادق عليها بالنسبة لكل سطر؟ |
| التحصيل | ما تاريخ المبلغ المتوصل به ومقداره؟ |
| نظام المديونية | هل وقع التصريح بالخيار وتطبيقه فعلًا؟ |
| الإشعار الدائن | هل هو مرتبط بالفاتورة الأصلية؟ |
| المجموع | هل تمت مقاربته مع المبيعات ومع المحاسبة؟ |
ولإعادة استخراج المبلغ خارج الضريبة من مبلغ شامل لها بنسبة 20%، اقسم المبلغ على 1,20؛ وبنسبة 10%، اقسمه على 1,10. ولا تخلط النسب في عملية قسمة واحدة بمتوسط موحد.
2. اختبر الضريبة القابلة للخصم عند الشراء
لا تدرج إلا الضريبة التي تخوّل الحق في الخصم والتي نشأ حقها داخل الفترة حسب المادة 101: فاتورة باسم المستفيد، وعملية مفيدة لنشاط يخوّل الحق في الخصم، وأداء أو وصل جمركي، وغياب أي حالة استثناء.
- قارِب الفاتورة مع عملية التوصل بالبضاعة.
- تحقق من الهوية ومن تفاصيل الفاتورة.
- أثبت الأداء أو الواقعة المنشئة للحق.
- اختبر حالات الاستثناء والاستعمال المختلط.
- راقب وسيلة الأداء حين يشترط النص ذلك.
- مارس الحق داخل أجل أقصاه سنة واحدة.
وفاتورة شراء قُيّدت في المحاسبة لكنها لم تُؤدَّ بعد قد لا تُنتج الحق في الخصم في اللحظة نفسها، حسب النظام المنطبق على المقاولة.
3. تابع مثالًا افتراضيًا بوضوح
لنفترض، بالنسبة لشهر واحد ولعمليات خاضعة كلها للضريبة، مبيعات قدرها 120.000 درهم خارج الضريبة بنسبة 20%، أي 24.000 درهم من الضريبة المستحقة عند البيع. والمشتريات المؤداة والمؤهلة بالكامل تحمل 13.000 درهم من الضريبة. ويتوفر فائض سابق قدره 2.000 درهم.
| السطر | المبلغ |
|---|---|
| الضريبة المستحقة عند البيع | 24.000 درهم |
| الضريبة القابلة للخصم | − 13.000 درهم |
| الفائض السابق المرحّل | − 2.000 درهم |
| تسوية افتراضية | + 500 درهم |
| الضريبة الواجبة الأداء | 9.500 درهم |
ويفترض المثال أن النسب والحقوق مصادق عليها. أما في الواقع، فأضف كل نسبة وكل إعفاء ونسبة الخصم والحجز في المنبع وتسوية الأصول الثابتة والأجل المنطبق على كل عنصر.
المثال ليس نموذجًا للإقرار الضريبي
فهو يتجاهل عمدًا عدة وضعيات من أجل شرح الآلية وحدها. لذلك لا تنسخ سطوره دون النظام الضريبي المنطبق والفواتير والتسويات الحقيقية.
4. قارِب الحساب قبل إيداع الإقرار
قارن الحساب مع حسابات الضريبة ومع رقم المعاملات ومع الفواتير ومع الأداءات. وفسّر كل فارق بدل إجبار خانة على رقم معين للوصول إلى الرصيد المحاسبي المنتظر.
- المبيعات: المبلغ خارج الضريبة والضريبة حسب كل نسبة
- المداخيل المحصَّلة: الواقعة المنشئة والتسبيقات
- المشتريات: الفواتير المؤداة والمؤهلة للخصم
- الفائض: استعادة دقيقة لرقم الإقرار السابق
- الرصيد: الأداء أو الترحيل بعد المصادقة
يستطيع BelloPOS إنتاج تفصيل الضريبة المستحقة عند البيع حسب النسبة وحسب وسيلة الأداء، ومنذ الإصدار 3.0 يمسك في خطة Pro المشتريات والمحاسبة كذلك. ومع ذلك تبقى أهلية الضريبة القابلة للخصم والتسويات قرارًا يُتخذ في ملف المشتريات والمحاسبة لا في نظام البيع.
أخطاء ينبغي تجنبها
- اعتبار كل الفواتير الصادرة مستحقة الضريبة في الفترة.
- خلط مبالغ شاملة للضريبة بنسب مختلفة.
- خصم كل عملية شراء لمجرد أنها قُيّدت في المحاسبة.
- إغفال الفائض المرحّل من الفترة السابقة.
- تجاهل الإشعارات الدائنة.
- إدخال تسوية دون دليل يثبتها.
- إجبار الحساب على بلوغ رصيد منتظر سلفًا.
أسئلة متكررة
ما الصيغة البسيطة للحساب؟
الضريبة المستحقة عند البيع ناقص الضريبة القابلة للخصم ناقص الفائض السابق، بعد تعديلها بالتسويات.
هل يُسترجَع الفائض تلقائيًا؟
لا. فهو يُرحَّل في الأصل؛ أما الاسترجاع فيقتصر على الحالات المنصوص عليها.
هل تُخصم ضريبة الشراء عند تسلّم الفاتورة؟
ينشأ الحق بالخصوص عند أداء الفاتورة المحرَّرة باسم المستفيد أو عند التوصل بالوصل الجمركي، حسب المادة 101.
كيف أعالج تعدد النسب؟
احسب الأساس والضريبة على حدة بالنسبة لكل نسبة، ثم اجمع السطور في النهاية.
هل يحسب BelloPOS الضريبة القابلة للخصم؟
هو يحسب الضريبة المستحقة عند البيع المسجلة، ومنذ الإصدار 3.0 يمسك المشتريات في خطة Pro؛ لكن أهلية الخصم تبقى موضوع اختبار محاسبي ووثائقي.
الخلاصة
الحساب الموثوق للضريبة يُظهر طبقاته الأربع: الضريبة المستحقة عند البيع، والضريبة المؤهلة عند الشراء، وتاريخ الفائض، والتسويات الموثقة بأدلتها.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
صدّر الضريبة المستحقة حسب كل نسبة
استعمل تفصيل المبيعات والأداءات والإشعارات الدائنة والمبالغ المرجَعة بوصفه النصف الأول من مقاربة الضريبة.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: