الضريبة المحصَّلة لا تعود ملكيتها للمقاولة، لكن الضريبة المطبوعة على كل فاتورة شراء ليست قابلة للاسترجاع تلقائيًا. التدبير الجيد يتتبع كل عملية منذ مجال تطبيقها ونسبتها إلى الواقعة المنشئة للضريبة، ثم إلى دليل الشراء، ثم إلى إقرار الفترة.
القرارات السبعة
- هل تدخل العملية في مجال التطبيق المغربي؟
- هل أُنجزت داخل المغرب من حيث الاختصاص الترابي؟
- هل يوجد إعفاء أو نظام توقيف منطبق عليها؟
- ما النسبة وما الأساس اللذان ينطبقان؟
- في أي لحظة تصير الضريبة مستحقة الأداء؟
- ما الضريبة عند الشراء القابلة للخصم ومتى؟
- هل الإقرار شهري أم فصلي؟
1. صنّف عملية البيع قبل اختيار أي نسبة
تحدد المواد من 87 إلى 89 مجال التطبيق والاختصاص الترابي بالنسبة للعمليات الصناعية والتجارية والحرفية والمهن الحرة والاستيراد وباقي العمليات المدرجة في اللائحة. وبعد ذلك فقط تأتي الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 91 و92، أو نظام التوقيف المنصوص عليه في المادة 94.
| الوضعية | النتيجة الواجب توثيقها |
|---|---|
| خاضعة للضريبة | الأساس والنسبة والضريبة المفوترة |
| معفاة دون حق في الخصم | لا ضريبة عند البيع وحقوق الخصم محدودة |
| معفاة مع الحق في الخصم | لا ضريبة عند البيع لكن الحق قائم بشروطه |
| خارج مجال التطبيق | عملية لا تستجيب لشرط المجال أو الاختصاص الترابي |
| نظام التوقيف | الدليل والمسطرة الخاصة بالنظام |
ولا تُنشئ صنفًا معلوماتيًا واحدًا باسم «نسبة 0%». فهذه الوضعيات تُنتج إقرارات وحقوقًا في الخصم مختلفة تمام الاختلاف.
2. طبّق النسبة سطرًا بسطر لا فاتورةً بفاتورة
تعتمد المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 بالأساس نسبتَي 20% و10%، ولكل واحدة منهما لوائح وشروط خاصة. والتسمية التجارية لا تكفي: فالتركيبة والتقديم والمرسل إليه والاستعمال والنص المنطبق قد تكون كلها ذات أهمية في التكييف.
- احتفظ بمصفوفة تربط المنتج أو الخدمة بالقاعدة ثم بالنسبة.
- اعرض المنتجات الجديدة على المصادقة قبل أول عملية بيع.
- افصل السطور حين تختلف النسب داخل الفاتورة الواحدة.
- دوّن تاريخ سريان كل تغيير في النسب.
- اختبر التخفيضات والمرتجعات والمجانيات والمصاريف الملحقة.
وقد تتضمن الفاتورة الواحدة عدة نسب بشكل مشروع تمامًا. لكن يجب أن يظل مجموعها خارج الضريبة، والضريبة حسب كل نسبة، والمجموع شاملًا للضريبة، قابلة كلها لإعادة الحساب.
3. حدّد الواقعة المنشئة للضريبة
يعتمد النظام العادي المنصوص عليه في المادة 95 التحصيل الكلي أو الجزئي. ويمكن للمقاولة أن تختار نظام المديونية وفق الأشكال والآجال المقررة؛ أما المبالغ المحصَّلة أو التسليمات السابقة على الخيار فتُعالَج حسب النص.
- التحصيل: الضريبة مستحقة عند التوصل بالمبلغ ولو جزئيًا
- التسبيق: تُحلَّل الضريبة عليه لحظة قبضه
- نظام المديونية بالخيار: قاعدة مصرَّح بها وتُطبَّق بانسجام
- الإشعار الدائن: يصحّح عملية بدليل يثبتها
- المبلغ غير المؤدى: لا يتيح تصحيحًا مرتجلًا
ويجب الاحتفاظ بتاريخ الفاتورة وتاريخ التسليم وتاريخ الأداء كلها. فعمود تاريخ واحد يجعل المراقبة شبه مستحيلة لاحقًا.
الضريبة المحصَّلة ليست سيولةً متاحة للتصرف
تتبّعها على حدة واستبق موعد أدائها. فالحساب البنكي الموجب قد يتضمن دينًا ضريبيًا نشأ أصلًا على المبالغ التي حصّلتها.
4. اخصم ثم صرّح
تجيز المادة 101 خصم الضريبة التي أثقلت عناصر ثمن عملية خاضعة أو مماثلة لها، ضمن شروط محددة. وينشأ الحق بالخصوص عند أداء الفاتورة المحرَّرة باسم المستفيد أو عند التوصل بالوصل الجمركي، ويُمارَس داخل أجل أقصاه سنة واحدة.
- احسب الضريبة عند البيع حسب النسبة وحسب الواقعة المنشئة.
- اجمع الضريبة عند الشراء المؤهلة للخصم.
- طبّق حالات الاستثناء والتسويات.
- اخصم الفائض المرحّل من الفترة السابقة.
- قارِب الإقرار مع دفتر الأستاذ.
- أودِع حسب الوتيرة المقررة واحتفظ بالإشعار وبوثيقة الأداء.
يستطيع BelloPOS توفير المبيعات والنسب والتسبيقات والمبالغ المرجَعة ووسائل الأداء المسجلة، ومنذ الإصدار 3.0 يمسك المشتريات والمحاسبة في خطة Pro. ومع ذلك تبقى فواتير الشراء وحالات الاستثناء والقيود موضوع تقدير داخل الملف المحاسبي.
أخطاء ينبغي تجنبها
- تطبيق نسبة 20% على كل شيء دون فحص.
- ترميز كل غياب للضريبة بنسبة 0%.
- اعتماد تاريخ الفاتورة وحده واقعةً منشئة للضريبة.
- خصم ضريبة دون فاتورة محرَّرة بالاسم الصحيح.
- إغفال التسبيقات المقبوضة.
- حذف عملية بيع بدل إصدار إشعار دائن.
- إيداع الإقرار دون إنجاز المقاربة المحاسبية.
أسئلة متكررة
ما النسب الرئيسية في 2026؟
تنص المدونة العامة للضرائب أساسًا على 20% و10%، لكن لوائح المادة 99 وشروطها يجب أن تُقرأ بالنسبة للعملية الحقيقية.
هل يقع التصريح بالضريبة عند إصدار الفاتورة؟
في الأصل، يتبع الاستحقاق التحصيل؛ ويوجد خيار لنظام المديونية ضمن شروط محددة.
هل كل ضريبة على الشراء قابلة للاسترجاع؟
لا. يجب توفر عملية تخوّل الحق في الخصم، ووثيقة نظامية، واللحظة الصحيحة، وغياب أي حالة استثناء.
شهري أم فصلي؟
تتوقف الوتيرة بالخصوص على رقم المعاملات الخاضع في الفترة السابقة وعلى وضعية المقاولة المنصوص عليها في المادة 108.
هل يعوّض BelloPOS إقرار الضريبة؟
لا. هو يهيّئ الجانب المتعلق بالمبيعات والأداءات، ويجب مقاربته مع المحاسبة ومع المشتريات.
الخلاصة
تصير الضريبة على القيمة المضافة قابلة للتحكم حين يكون لكل سطر بيع وضعية ونسبة وواقعة منشئة ودليل، ثم يلتحق بإقرار تمت مقاربته مع الحسابات.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
- المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب 2026
- المديرية العامة للضرائب، المذكرة الدورية رقم 737 بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 50-25 لسنة 2026، 9 مارس 2026
احتفظ بتفصيل ضريبي قابل للاستعمال
أعدّ القواعد المصادق عليها حسب كل منتج، وتتبّع الأداءات والإشعارات الدائنة، ثم صدّر الفترة من أجل المراقبة المحاسبية.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: