لا يوجد حجز واحد في المنبع بنسبة صالحة لكل الحالات. الجواب يتوقف في آن واحد على طبيعة المبلغ المؤدى، وعلى وضعية المستفيد، وعلى هوية الدافع ورقم معاملاته أحيانًا، وعلى التاريخ. وفي سنة 2026، صار هذا البعد الأخير حاسمًا.
خمسة أسئلة قبل كل أداء
- ما الذي يقع أداؤه بالضبط؟
- هل المستفيد شخص ذاتي أم اعتباري أم غير مقيم؟
- ما النظام الجبائي الذي يخضع له وما الشهادة التي يقدّمها؟
- من يؤدي: القطاع العام أم بنك أو شركة تأمين أم مقاولة كبرى أم غيرها؟
- ما التاريخ الذي ينشئ الحجز وما الرزنامة الانتقالية المنطبقة؟
1. حدّد أولًا عائلة الحجز
افصل بدايةً بين الأجور، وعائدات رؤوس الأموال، وأتعاب الأغيار، والأكرية، والمبالغ المؤداة لغير المقيمين، والضريبة على القيمة المضافة على الخدمات. فلكل عائلة منها أساس وسعر وتصريح وشهادة خاصة بها.
| العائلة | أول تحقق واجب |
|---|---|
| أتعاب الأغيار | المادة 15 مكرر، والمستفيد والدافع |
| كراء عقاري | المادة 15 مكرر مرتين أو الدخل العقاري |
| غير مقيم | طبيعة المبلغ حسب المادة 15 والاتفاقية الضريبية إن وُجدت |
| الضريبة على الخدمات | المادة 117 واللائحة التنظيمية |
| الأجر أو رأس المال | نظام خاص لا يُختزل في منطق أداء المورّد |
وقد تخضع الفاتورة الواحدة لحجز برسم الضريبة على الشركات أو الدخل على المبلغ خارج الضريبة، ولحجز برسم الضريبة على القيمة المضافة وفق قواعد مستقلة. لذلك لا تدمج الاثنين في عملية واحدة.
2. أدرج تغييرات فاتح يوليوز 2026
وسّع قانون المالية لسنة 2026، ابتداءً من فاتح يوليوز، نطاقَ الحجز بنسبة 5% على بعض أتعاب الأغيار والأكرية المؤداة للأشخاص الاعتباريين، ولا سيما المبالغ التي تؤديها الأبناك وشركات التأمين. أما باقي المقاولات الخاصة، فيتوقف دخولها التدريجي في هذا النظام على رقم معاملاتها خارج الضريبة برسم آخر سنة محاسبية مقفلة.
- ابتداءً من فاتح يوليوز 2026: المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم خارج الضريبة فأكثر.
- ابتداءً من فاتح يناير 2027: المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم فأكثر.
- ابتداءً من فاتح يناير 2028: المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 200 مليون درهم فأكثر.
- القطاع العام والفئات المشمولة أصلًا تتبع قواعدها الخاصة.
- بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للنتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، تحقق من القاعدة دون تطبيق عتبة المقاولات الكبرى.
والحجز بنسبة 5% غير مبرئ للذمة في هذه الحالات الجديدة: إذ يصرّح المستفيد بالمبلغ الخام ويخصم الحجز المنجز وفق القواعد المقررة.
3. عالج الضريبة على القيمة المضافة على حدة
تنص المادة 117-V، بخصوص خدمات محددة في لائحة، على حجز 75% من الضريبة على القيمة المضافة في بعض الأداءات. وفي غياب شهادة الانتظام الجبائي بالنسبة للأشخاص الذاتيين المعنيين، قد تبلغ النسبة 100%. كما وسّع قانون المالية لسنة 2026 حجز الضريبة ليشمل بعض الخدمات التي يقدّمها أشخاص اعتباريون للدافعين المعنيين، وفق الرزنامة الانتقالية نفسها.
- الأساس: مبلغ الضريبة نفسه، لا المبلغ خارج الضريبة
- اللائحة: الخدمات المحددة بنص تنظيمي
- الشهادة: صلاحيتها في تاريخ الأداء
- الرصيد: دليل يتيح الخصم أو الاسترجاع حسب القواعد
- التاريخ: الفواتير والأداءات المشمولة بدخول النص حيز التنفيذ
ولا تحجز 75% من مبلغ الفاتورة شاملًا للضريبة. بل حدّد مبلغ الضريبة نفسه ثم طبّق القاعدة الدقيقة عليه.
لا تنسخ أبدًا نسبةً من فاتورة قديمة
فقد يكون المستفيد أو الدافع أو الشهادة أو التاريخ قد تغير. لذلك أعد طرح الأسئلة الخمسة عند كل علاقة جديدة، وعند حلول فاتح يوليوز 2026 بوجه خاص.
4. نفّذ الحجز وأثبته بالوثائق
عند الأداء أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو تقييده في الحساب، احسب الحجز، وأدِّ المبلغ الصافي، وسجّل المنتوج الخام لدى المستفيد، وادفع المبلغ المحجوز إلى الخزينة داخل الأجل المنطبق، وسلّم الشهادة المثبتة للحجز.
- صادق على وضعية المستفيد وعلى شهادته قبل الأداء.
- احسب الأساس الملائم، خارج الضريبة أو مبلغ الضريبة حسب الحالة.
- اعرض النسبة والتاريخ على المصادقة.
- أدِّ الصافي وقيّد المبلغ الخام والحجز على حدة.
- صرّح وادفع خلال الشهر الموالي في الحالات الجديدة التي شرحتها المذكرة الدورية.
- قارِب الشهادة والتصريح والخصم البنكي.
يستطيع BelloPOS أن يشير إلى مورّد أو أداء يستوجب الفحص، ومنذ الإصدار 3.0 يمسك ملف الموردين وجدول أداءاتهم في خطة Pro. لكن تكييف الحجز يستلزم ملفًا جبائيًا محيّنًا ومصادقة بشرية؛ فالبرنامج لا يقرر خضوع مبلغ للحجز نيابةً عنك.
أخطاء ينبغي تجنبها
- اعتماد نسبة واحدة لجميع أنواع الحجز.
- الخلط بين حجز الضريبة على الشركات أو الدخل وحجز الضريبة على القيمة المضافة.
- تطبيق نسبة 5% على المبلغ شامل الضريبة.
- حجز 75% من مجموع الفاتورة بدل مبلغ الضريبة.
- تجاهل عتبة رقم معاملات الدافع.
- الاحتفاظ بشهادة انتهت صلاحيتها.
- أداء الصافي دون تسليم شهادة تثبت الحجز.
أسئلة متكررة
ما النسبة المطبقة على الأتعاب الجديدة المؤداة للأشخاص الاعتباريين؟
ينص قانون المالية لسنة 2026 على 5% من المبلغ خارج الضريبة بالنسبة لأتعاب المادة 15 مكرر، في الحالات والرزنامة المحددة.
متى يبدأ سريان التوسيع الجديد؟
في فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للفئات وللعتبات المقررة في المرحلة الأولى كما فصّلتها المذكرة الدورية رقم 737.
هل حجز الضريبة على القيمة المضافة هو أيضًا 5%؟
لا. فهو آلية مستقلة قد تشمل 75% أو 100% من مبلغ الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 117.
هل يجب على محل صغير أن يحجز 5% من كل مبلغ يؤديه لشركة؟
لا. فنوع الدافع وعتبته وطبيعة الأداء ووضعية المستفيد يجب التحقق منها كلها قبل أي حجز.
هل يؤتمت BelloPOS الحجز في المنبع؟
لا. يمكنه تتبع الأداء وملف المورّد؛ أما التكييف والتصريح والشهادة فتبقى مسائل جبائية تُحسم خارج البرنامج.
الخلاصة
الحجز الصحيح يبدأ ببطاقة تعريف للمبلغ المؤدى. فهو يفصل بين ضريبة الشركات أو الدخل وبين الضريبة على القيمة المضافة، ويؤرّخ قاعدة 2026، ويقارب بين المبلغ الخام والصافي والمبلغ المدفوع للخزينة والشهادة.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
- المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب 2026
- المديرية العامة للضرائب، المذكرة الدورية رقم 737 بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 50-25 لسنة 2026، 9 مارس 2026
اجعل أداءات الموردين صريحة وموثقة
استعمل مرجعًا وحالة مراقبة لكل أداء مسجَّل، ثم اربط التصريح والشهادة بالملف الجبائي الخارجي.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: