بائع يتأخر ثلاث مرات في الأسبوع، وقد صرخت في وجهه مرتين دون أن تكتب شيئا. ويوم تريد إنهاء علاقته بالمقاولة، لن تساوي هاتان المشادتان شيئا على الإطلاق. الإنذار ليس وسيلة لتفريغ ما في صدرك: إنه الدرجة الأولى في سلم رتبته المادة 37 من مدونة الشغل ترتيبا دقيقا، ويجب صعوده درجة درجة حتى يعتبر الفصل الذي يختمه فصلا مبررا. وتخطي درجة منه هو إضعاف لملفك أنت قبل غيرك.
الأساسي في خمس نقط
- المادة 37 تحدد أربع عقوبات مرتبة: الإنذار، ثم التوبيخ، ثم توبيخ ثان أو التوقيف عن الشغل، ثم توبيخ ثالث أو النقل.
- التوقيف عن الشغل لا يمكن أن يتجاوز 8 أيام، والنقل يجب أن يراعى فيه مكان سكنى الأجير مراعاة حقيقية.
- المادة 38 تفرض تطبيق العقوبات بشكل تدريجي: وهذا التدرج بالذات هو ما يعطي لكل ورقة مكتوبة قيمتها.
- وحين تستنفد هذه العقوبات داخل السنة يعتبر الفصل مبررا: فالسلم ينتهي إلى حماية المشغل الذي احترمه.
- الاستماع المنصوص عليه في المادة 62 لا يخص إنذارا بسيطا: فهو يتعلق بالعقوبتين الثالثة والرابعة وبالفصل وحدها.
1. سلم المادة 37 بترتيبه
في الخطأ الذي لا يوصف بأنه جسيم، لا يختار المشغل العقوبة بحرية من لائحة مفتوحة: فمدونة الشغل تعددها مرتبة، وهذا الترتيب نفسه جزء من القاعدة القانونية. وهذه هي الدرجات الأربع، مع بيان اللحظة التي تدخل فيها مسطرة الاستماع.
| الدرجة | العقوبة المنصوص عليها في المادة 37 | الاستماع طبق المادة 62 |
|---|---|---|
| 1 | الإنذار | غير مطلوب |
| 2 | التوبيخ | غير مطلوب |
| 3 | توبيخ ثان، أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتجاوز 8 أيام | مطلوب |
| 4 | توبيخ ثالث، أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى | مطلوب |
| — | الفصل، بعد استنفاد العقوبات داخل السنة | مطلوب |
هناك حدان مكتوبان في النص ذاته ويمكن التحقق منهما بنظرة واحدة. فالتوقيف عن الشغل لا يتجاوز ثمانية أيام مهما كان الخطأ المرتكب. أما النقل إلى مصلحة أخرى أو مؤسسة أخرى فيجب أن يراعى فيه مكان سكنى الأجير: ونقل شخص إلى الطرف الآخر من المدينة لدفعه إلى الاستقالة ليس عقوبة تأديبية، بل هو ملف سينقلب عليك في نهاية المطاف.
وهذه العقوبات تخص الأخطاء التي لا توصف بأنها جسيمة. أما الخطأ الجسيم فله نظامه الخاص، وليس هو موضوع هذا المقال: فنحن نتحدث هنا عن التأخر المتكرر، وعن الفارق في الصندوق، وعن أسلوب الحديث مع زبون، أي عن كل ما ليس ثقيلا بما يكفي لتبرير مغادرة فورية، لكنه أثقل من أن يمر دون أثر.
2. لماذا يحميك التدرج
تقول المادة 38 أمرين في جملة واحدة، والثاني منهما هو ما يجهله أغلب المشغلين. أولا، يطبق المشغل العقوبات التأديبية بشكل تدريجي. وثانيا، حين تستنفد هذه العقوبات داخل السنة، يمكنه أن يلجأ إلى الفصل، ويعتبر هذا الفصل عندئذ فصلا مبررا.
- تثبت واقعة أولى: فتبلغ الأجير إنذارا مكتوبا يحمل تاريخا واضحا.
- تتكرر الواقعة نفسها مرة ثانية: فتبلغ الأجير توبيخا مكتوبا، مع التذكير بالإنذار السابق وبمضمونه.
- وتتكرر مرة أخرى: توبيخ ثان أو توقيف عن الشغل، وهذه المرة بعد الاستماع.
- وتتكرر مرة رابعة: توبيخ ثالث أو نقل، وذلك أيضا بعد الاستماع إلى الأجير.
- يستنفد السلم داخل السنة: فيعتبر الفصل المترتب عن ذلك فصلا مبررا.
أعد قراءة السطر الأخير جيدا. فالأمر ليس تسامحا من المشرع، بل هو بناء متدرج. وكل ورقة تحررها اليوم هي قطعة من الملف الذي سيجعل قرارك قابلا للدفاع عنه غدا. فالمشغل الذي يصرخ طوال سنة دون أن يكتب شيئا يصل أمام القاضي فارغ اليدين، أما من بلغ أربع عقوبات مؤرخة فيصل بسلم كامل. والثاني ليس أقسى من الأول، بل هو فقط في إطار القانون.
وفي المقابل، فإن تخطي الدرجات يهدم هذا البناء كله. فالانتقال مباشرة إلى التوقيف عن الشغل بسبب تأخر هو اتخاذ لعقوبة غير متناسبة دون وضع الدرجات الأولى، وهو تقديم أبسط حجة ممكنة للأجير على طبق.
3. ما يجب أن يتضمنه الإنذار
الإنذار المفيد يسع صفحة واحدة ولا يتضمن أي رأي شخصي. فهو يصف وقائع مؤرخة، ويحدد ما هو منتظر من الأجير، ويترك أثرا يمكن التحقق منه بخصوص تسليمه. وكل ما يشبه حكما على شخص الأجير يضعف الوثيقة ولا يقويها.
- واقعة وتاريخ وساعة: «تأخر بـ 35 دقيقة يوم الثلاثاء 3 مارس، والالتحاق بالعمل على الساعة 9 و 35 دقيقة عوض فتح المحل على الساعة 9». لا «أنت دائم التأخر». فالواقعة المؤرخة تثبت أو تنازع، أما التعميم فلا يثبت.
- الإثبات، مذكورا ومحفوظا: ورقة الحضور، أو سجل الصندوق، أو الفارق المعاين ومبلغه، أو شكاية مكتوبة من زبون. اذكر الوثيقة في الرسالة نفسها واحتفظ بها إلى جانب نسخة الإنذار.
- الدرجة داخل السلم: أشر إلى أن الأمر يتعلق بإنذار بمفهوم المادة 37، وذكّر بالعقوبات السابقة إن وجدت. فهذا التذكير هو ما يجعل التدرج واضحا وقابلا للقراءة.
- ما تنتظره من الآن فصاعدا: جملة واحدة دقيقة وقابلة للتحقق: الالتحاق بالعمل في الوقت المحدد، أو إحصاء الصندوق عند نهاية الخدمة، أو احترام مسطرة الأداء.
- التسليم، بأثر مكتوب: التسليم باليد مقابل وصل موقع ومؤرخ، أو الإرسال في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. فإنذار لا تستطيع إثبات تسليمه هو إنذار غير موجود.
احتفظ دائما بالأصل الموقع داخل ملف الأجير، إلى جانب عقد الشغل وباقي الوثائق الفردية المتعلقة به: فهناك بالضبط يتكون، شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، التاريخ التأديبي لهذا الأجير. وليس ملف الأجير سوى ذلك في نهاية المطاف، يوم يطلب منك أحدهم أن تبرر قرارا سبق أن اتخذته.
الإنذار الشفوي لا يساوي شيئا يوم يحتاج إليه
هذا هو الخطأ الأكثر كلفة، وهو يرتكب في الغالب بحسن نية تامة. فقد تحدثت إلى الأجير، وفهم ما قلته، وبدت المسألة منتهية: ولم تكتب شيئا. وبعد سنتين تقرر الفصل، فيطلب منك أن تثبت أن العقوبات طبقت بشكل تدريجي ثم استنفدت داخل السنة. ولا تجد لا تاريخا، ولا واقعة موصوفة، ولا وصل تسلم موقعا. وبما أن عبء الإثبات يقع عليك، فالملف فارغ، ويصبح فصل مبرر تماما من حيث الجوهر غير قابل للدفاع عنه من حيث الشكل.
4. الاستماع في المادة 62 والتبليغ في المادة 63
ابتداء من الدرجة الثالثة في السلم، لم يعد المكتوب وحده كافيا: إذ تفرض مسطرة حضورية قبل اتخاذ القرار التأديبي. وهي تسري على العقوبتين الثالثة والرابعة وعلى الفصل وحدها، ولا تسري بأي حال على إنذار بسيط موجه للأجير.
- يجب أن تتاح للأجير إمكانية الدفاع عن نفسه وأن يستمع إليه قبل اتخاذ العقوبة.
- يستمع إليه بحضور مندوب للأجراء أو ممثل نقابي داخل المقاولة يختاره هو بنفسه.
- يتم الاستماع داخل أجل 8 أيام يبتدئ من تاريخ معاينة الفعل المنسوب إليه.
- يحرر محضر في الموضوع من طرف إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه للأجير.
- وإذا رفض أحد الطرفين إجراء المسطرة أو إتمامها، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.
اختيار المندوب يعود إلى الأجير لا إليك: وفرض مرافق عليه يفسد الاستماع من أساسه. كما أن المحضر ليس شكلية إدارية إضافية، بل هو الدليل الوحيد على أن الاستماع قد تم فعلا وأن الأجير تمكن من التعبير خلاله.
ثم تأتي المادة 63: إذ يسلم المقرر إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل، أو يرسل إليه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه. وتضع المادة نفسها القاعدة الأساسية التي تحكم كل ما سبق ذكره: إذ إن عبء إثبات مبررات الفصل يقع على عاتق المشغل وحده. فأنت من سيطالب بتقديم الوثائق المكتوبة والمؤرخة، لا الأجير من سيطالب بإثبات براءته مما نسب إليه.
أخطاء ينبغي تجنبها
- كتابة عبارة «سلوك غير مقبول» عوض وصف الواقعة نفسها وتاريخها وساعة وقوعها.
- تخطي الدرجات ومعاقبة تأخر بالتوقيف عن الشغل دون توجيه إنذار مسبق للأجير.
- النطق بتوقيف عن الشغل يتجاوز 8 أيام، وهو ما لا تسمح به مدونة الشغل إطلاقا.
- تسليم الإنذار دون وصل موقع ودون رسالة مضمونة، أي دون أي دليل على التسليم.
- فرض المندوب الذي يؤازر الأجير في الاستماع عوض ترك حرية الاختيار له.
- تبليغ المقرر خارج أجل 48 ساعة المنصوص عليه في المادة 63 من مدونة الشغل.
أسئلة متكررة
هل للإنذار الشفوي أي قيمة قانونية؟
عمليا لا قيمة له على الإطلاق يوم يجب عليك أن تثبت شيئا ما أمام جهة ما. فعبء تبرير الفصل يقع على عاتق المشغل وحده، والحديث الشفوي لا يثبت بأي وسيلة من الوسائل. فاكتب، وأرخ ما كتبت، وصف الواقعة كما وقعت، واطلب توقيع وصل التسلم: هذا كله يستغرق منك عشر دقائق فقط، لكنه يساوي بعد سنتين الملف كله.
هل يجب الاستماع إلى الأجير قبل إنذار بسيط؟
الاستماع المنصوص عليه في المادة 62 يتعلق بالعقوبتين الثالثة والرابعة من السلم وكذلك بالفصل، لا بالإنذار. ومع ذلك لا شيء يمنعك من الإنصات إلى الأجير قبل أن تكتب: فكثيرا ما تكتشف بهذه الطريقة أن للواقعة المنسوبة إليه تفسيرا.
ما هي المدة القصوى التي يمكن أن يستغرقها التوقيف عن الشغل؟
ثمانية أيام على الأكثر، مهما بلغت خطورة الإخلال المرتكب. وهذا حد مكتوب في المادة 37 وغير قابل للتفاوض بأي شكل. فالتوقيف لمدة أطول عقوبة غير قانونية، حتى لو قبلها الأجير في حينها دون اعتراض.
بعد كم عقوبة يمكنني اللجوء إلى الفصل؟
المادة 38 تفكر بمنطق سلم مستنفد لا بمنطق عداد حر: فحين تطبق عقوبات المادة 37 بشكل تدريجي وتستنفد داخل السنة، يمكن للمشغل أن يفصل ويعتبر الفصل مبررا. ويجب تبليغ كل درجة من الدرجات وإثباتها.
الخلاصة
تعامل مع الإنذار الأول باعتباره الصفحة الأولى من ملف، لا باعتباره تفريغا للغضب. صفحة واحدة، ووقائع مؤرخة، والوثيقة التي تثبتها، ووصل تسلم موقع، ثم ترتيب كل ذلك داخل ملف الأجير. ثم اصعد الدرجات بترتيبها ولا تتخط منها واحدة: فهذا الانضباط بالذات هو ما سيجعل قرارك يعتبر مبررا يوم تضطر إلى الفصل.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
إثبات الواقعة، قبل تحرير الرسالة
الفارق في الصندوق أو التخفيض غير العادي لا يترافع عنه بالذاكرة: فـ BelloPOS يحتفظ بتفاصيل المبيعات حسب المستخدم، وسجل الأنشطة في رخصة Go يتتبع من فعل ماذا ومتى، دون اتصال بالإنترنت وعلى جهازك أنت.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: