قد تكون المقاولة في وضعية عجز ومع ذلك تظل مدينة بحد أدنى من الضريبة. فالحد الأدنى للاشتراك لا يُحسب على الربح: بل يعتمد أساسًا يتكوّن من رقم المعاملات ومن منتوجات أخرى حددتها المادة 144، خارج الضريبة عند الاقتضاء.
خطوات الحساب
- تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بالضريبة على الشركات أم بالضريبة على الدخل المهني.
- اختبار فترة الإعفاء المنطبقة.
- بناء الأساس القانوني للمنتوجات خارج الضريبة.
- تطبيق سعر 0,25% أو 0,15% أو 4% في الحالات المقررة.
- تطبيق الحد الأدنى البالغ 3.000 درهم في الضريبة على الشركات أو 1.500 درهم في الحالة المعنية بالضريبة على الدخل.
- المقارنة ثم الخصم وفق قواعد النظام المطبق.
1. ابنِ الأساس دون نسخ رقم المعاملات كما هو
يشمل الأساس رقم المعاملات وباقي منتوجات الاستغلال المشمولة، وبعض المنتوجات المالية، والإعانات، والهبات، والمنتوجات المدرجة في المادة 144. لذلك اشتغل خارج الضريبة على القيمة المضافة، وابنِ جسرًا انطلاقًا من الحسابات المحاسبية.
| المكوّن | المراقبة الواجبة |
|---|---|
| المبيعات والخدمات | مقاربة الفواتير مع المبالغ المحصَّلة |
| باقي منتوجات الاستغلال | طبيعتها والمادة التي تستند إليها |
| المنتوجات المالية المعنية | دفتر الأستاذ والحجوزات المنجزة |
| الإعانات والهبات | الاتفاقية والفترة المعنية |
| العناصر المستبعدة | القاعدة المستند إليها والدليل المثبت |
ولا تستعمل المجموع شاملًا للضريبة كما يظهر في جهاز نقطة البيع، ولا كشف حساب بنكيًا خامًا. فالمبالغ المحصَّلة تتضمن آجالًا وتسبيقات وتحويلات داخلية وضرائب.
2. اختر السعر المطابق للحالة
السعر العادي المشار إليه في المادة 144 هو 0,25%. أما سعر 0,15% فيهم عمليات تتعلق ببعض المواد الأساسية المعدَّدة في النص. ويطبَّق سعر 4% على بعض المهن الخاضعة للضريبة على الدخل والمدرجة في المدونة العامة للضرائب.
- كيّف النشاط الممارَس فعلًا، لا الرمز المصرَّح به وحده.
- وزّع العمليات حين تكون معالجتها مختلفة.
- احتفظ بمصدر السعر الذي اعتمدته.
- لا توسّع سعر 0,15% ليشمل كل تجارة المواد الغذائية.
- لا تطبّق سعر 4% على شركة خاضعة للضريبة على الشركات.
فالسعر المخفض يتبع اللائحة القانونية، لا الانطباع بأن منتجًا ما يُعد أساسيًا في نظر المستهلك.
3. اختبر الإعفاء والحد الأدنى معًا
بالنسبة للشركات المعنية، يغطي الإعفاء من الحد الأدنى للاشتراك الستة والثلاثين شهرًا الأولى الموالية لبداية الاستغلال، دون أن يتجاوز ذلك ستين شهرًا بعد التأسيس. أما بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل المعنيين، فيهم الإعفاء السنوات الثلاث الأولى من الاستغلال.
- أثبت تاريخ التأسيس بوثيقة رسمية.
- أثبت تاريخ بداية الاستغلال الفعلي.
- احسب النافذة الزمنية المنطبقة على حالتك.
- حدّد أي استثناء يحرمك من الإعفاء.
- احسب الأساس مضروبًا في السعر.
- طبّق الحد الأدنى البالغ 3.000 درهم في الضريبة على الشركات أو 1.500 درهم في الأنظمة المعنية بالضريبة على الدخل.
والشركة الخاملة لا تستفيد من الترحيل إلى ما لا نهاية: فحد الستين شهرًا يجب أن يبقى تحت المراقبة باستمرار.
نسبة 0,25% من رقم المعاملات ليست سوى اختصار ناقص
فالأساس قد يتضمن منتوجات أخرى، كما أن السعر أو الإعفاء أو الحد الأدنى قد يغيّر النتيجة كليًا. لذلك أنجز الحساب كاملًا لا مختصرًا.
4. قارِب الأداء مع الضريبة السنوية
يُقارَن الحد الأدنى للاشتراك بالضريبة على الربح داخل الحساب السنوي حسب النظام المطبق. لذلك احتفظ بتفصيل الأساس، والإعفاء، والسعر، والحد الأدنى، والحجوزات المخصومة، ودليل الأداء.
- الضريبة على الشركات: تُدمج في ملف التصفية السنوية
- الضريبة على الدخل في النظامين الحقيقي والمبسط: تُهيَّأ قبل الأجل المنطبق
- الحجز المتحمَّل: يُخصم حسب طبيعته وحدها
- التصحيح: يُصدر نسخة جديدة من الحساب ومن الإقرار
- المراقبة: العودة من المنتوجات إلى الحسابات المحاسبية
يستطيع BelloPOS توفير رقم المعاملات المسجَّل خارج الضريبة حسب النسبة وحسب الفترة، ومنذ الإصدار 3.0 ينتج في خطة Pro حساب النتيجة كذلك. أما باقي المنتوجات والتعديلات فتأتي من المحاسبة وتُصادق عليها مع المهني.
أخطاء ينبغي تجنبها
- اعتماد المجموع شاملًا للضريبة.
- إغفال باقي المنتوجات المكوِّنة للأساس.
- توسيع سعر 0,15% ليشمل كل المواد الغذائية.
- تطبيق سعر 4% على الضريبة على الشركات.
- الخلط بين تاريخ التأسيس وتاريخ بداية الاستغلال.
- إغفال الحد الأدنى المقرر.
- المقارنة بضريبة لم يسبقها انتقال جبائي.
أسئلة متكررة
ما السعر العادي المطبق؟
0,25% من الأساس المحدد في المادة 144، مع مراعاة الأسعار الخاصة.
ما الحد الأدنى في الضريبة على الشركات؟
3.000 درهم بالنسبة للملزمين المعنيين بالضريبة على الشركات.
هل تُعفى الشركة الجديدة؟
مبدئيًا داخل نافذة الستة والثلاثين شهرًا الأولى من الاستغلال، مع حد الستين شهرًا بعد التأسيس والاستثناءات المقررة.
هل تؤدي المقاولة العاجزة هذا الحد؟
قد تكون مدينة بالحد الأدنى للاشتراك بعد انتهاء الإعفاء وبعد المقارنة وفق القواعد.
هل يحسب BelloPOS الأساس كاملًا؟
لا. هو يساعد في المبيعات المسجلة؛ أما المنتوجات المالية والإعانات والتعديلات فتأتي من الحسابات.
الخلاصة
الحساب الصحيح لا يختزل في عملية ضرب معزولة: بل يثبت النظام المطبق، والإعفاء، وكل مكوّن من مكونات الأساس، والسعر، والحد الأدنى، وعمليات الخصم.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
قارِب المبيعات خارج الضريبة
صدّر رقم المعاملات حسب الفترة وحسب النسبة، ثم اربطه بالحسابات قبل بناء الأساس الكامل.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: