العنوان الأجنبي للزبون لا يحوّل عملية البيع تلقائيًا إلى تصدير معفى من الضريبة. السؤال الحقيقي هو: ماذا سلّمت بالضبط، وإلى أين غادرت السلعة أو أين تُستعمل الخدمة، وما الأدلة التي تربط العقد بالتسوية المالية؟
ملف التصدير في صفحة واحدة
- التعريف القانوني بالزبون غير المقيم.
- التمييز بين السلعة والخدمة والعملية المختلطة.
- توقيع عقد تجاري منسجم مع الفاتورة.
- التحقق من التكييف الضريبي رفقة المحاسب.
- جمع الدليل الجمركي أو دليل إنجاز الخدمة.
- تتبع أجل إعادة العائدات المنطبق.
- حفظ الفاتورة والوثائق البنكية والمثبتات في سلسلة واحدة.
1. كون الزبون أجنبيًا ليس سوى بداية الاختبار
بالنسبة للسلعة، تتبّع البضاعة: وجهتها، والتصريح الجمركي، والنقل، والكمية، ومدى مطابقتها للفاتورة. أما بالنسبة للخدمة، فوثّق المُنتَج المسلَّم، والفترة المعنية، والمستفيد، والمكان الذي تُستغل فيه الخدمة أو تُستعمل. وتستهدف المادة 92 من المدونة العامة للضرائب بالخصوص الخدمات المعدّة للاستغلال خارج المغرب، وتلك المتعلقة ببضائع مصدَّرة لفائدة مقاولات مستقرة بالخارج. أما اسم النطاق الإلكتروني أو جنسية الموقّع فلا يكفيان.
| الوضعية | السؤال الحاسم | الوثائق المنتظرة |
|---|---|---|
| سلعة مصدَّرة | هل تغادر البضاعة التراب المعني فعلًا؟ | العقد والفاتورة والتصريح الموحد للبضائع ووثائق النقل |
| خدمة مصدَّرة | أين تُستغل الخدمة ومن يستغلها؟ | العقد والمخرجات والفاتورة ووثيقة التسوية |
| بيع محلي لأجنبي | هل يبقى التسليم والاستعمال داخل المغرب؟ | ملف بيع محلي عادي |
| مشروع مختلط | ما الحصص التي تُعد سلعة أو خدمة أو مصاريف؟ | توزيع مفصّل ومصادقة |
احسم في الحالات الحدّية قبل الإصدار. فتصحيح وعد تجاري أسهل بكثير من إعادة بناء إعفاء لم تُثبت شروطه بما فيه الكفاية بعد وقوع العملية.
2. اجعل العقد والفاتورة والدليل متطابقة
يجب أن يحدد العقد الأطراف، والخدمة أو السلع، والثمن وعملته، وأجل الاستحقاق، والمخرجات المنتظرة، وكيفية القبول، والمصاريف. وتستعيد الفاتورة الواقع المنفَّذ فعلًا والبيانات المنطبقة عليه. وبالنسبة للخدمات، تشترط المدونة العامة للضرائب بالخصوص فاتورة باسم الزبون بالخارج، ومثبتات للتسوية بالعملة الأجنبية مؤشَّرًا عليها من الجهة المختصة أو ما يعادلها. أما بالنسبة للسلع، فسندات النقل والوثائق الجمركية ووثائق التصدير هي التي تدعم الإعفاء.
- احصل على التسمية الاجتماعية والعنوان والمعرّف الأجنبي المفيد.
- تحقق من الجهة التي تطلب والتي تتسلم والتي تؤدي.
- صِف السلعة أو الخدمة وصفًا دقيقًا.
- وائم بين العملة وشروط إنكوترمز عند الاقتضاء والمصاريف.
- أصدر الفاتورة بعد تحقق الواقعة التعاقدية والمصادقة عليها.
- أرفق دليل التنفيذ أو دليل الشحن.
- قارِب المبلغ المحصَّل مع الزبون المفوتر باسمه.
- أرشف كل تصحيح مرتبط بالملف.
وإذا كانت مجموعة شركات تجعل شركة تطلب وأخرى تؤدي، فاشرح طبيعة العلاقة واحصل على الوثائق قبل تصفية الدين. فتحويل صادر عن طرف ثالث دون توثيق يُضعف قراءة الملف.
3. دبّر إعادة العائدات بوصفها أجلًا تشغيليًا
تفرض التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026 مبدئيًا إعادة العائدات كاملة. فبالنسبة للسلع، الأجل الأقصى هو 150 يومًا ابتداءً من تسجيل التصريح الجمركي. أما بالنسبة للخدمات، فهو 90 يومًا ابتداءً من إنجاز الخدمات. وبالتالي فإن هذه الآجال لا تنطلق بالضرورة من التاريخ نفسه الذي ينطلق منه تذكيرك التجاري.
| التدفق | نقطة الانطلاق حسب تعليمة 2026 | الأجل العادي الأقصى |
|---|---|---|
| تصدير السلع | تسجيل التصريح الجمركي | 150 يومًا |
| تصدير الخدمات | إنجاز الخدمة | 90 يومًا |
أنشئ تنبيهًا قبل حلول الأجل، لا في اليوم الأخير منه. وفي حالة توقف الزبون عن الدفع أو وقوع نزاع، احتفظ بالأدلة وبمساعي التحصيل؛ فالتعليمة تنص على إخبار مكتب الصرف. واسأل البنك عن كيفية توثيق الحالة الملموسة التي تواجهها.
لا تكتب «معفى بالتصدير» بشكل تلقائي
العنوان الأجنبي أو الأداء بالعملة الأجنبية أو مكالمة مرئية لا يثبت أي منها وحده التصديرَ بالمفهوم الضريبي. لذلك احتفظ بالتكييف وبالأدلة التي تطابق التدفق الحقيقي للعملية.
4. سلسلة واحدة، ومسؤوليات متعددة
يستطيع BelloPOS Pro أن يربط بين العرض والطلبية والفاتورة والإشعار الدائن والأداءات. وأضف في الملف الخارجي التصريح الموحد للبضائع، ووثائق النقل، والمُنتَج المسلَّم، ومحضر القبول، والوثائق البنكية، حين تتجاوز هذه الوثائق نطاق نظام الصندوق.
- المصلحة التجارية: الهوية والعقد والشروط
- مصلحة العمليات: الشحن أو تنفيذ الخدمة
- المحاسب: التكييف الضريبي والتقييدات
- البنك: القناة ومثبتات التسوية
- الإدارة: أجل إعادة العائدات والمنازعات
جدول بسيط يتضمن رقم الفاتورة وطبيعة العملية وتاريخ انطلاق الأجل والمبلغ والعملة والمبلغ المتوصل به والرصيد يكفي في الغالب لمنع ضياع أجل بين الفرق.
أخطاء ينبغي تجنبها
- الخلط بين كون الزبون أجنبيًا وبين كون العملية تصديرًا.
- الفوترة باسم شركة والتحصيل من طرف ثالث دون تفسير.
- ضياع التصريح الموحد للبضائع أو محضر قبول الخدمة.
- احتساب انطلاق الأجل من التاريخ الخاطئ.
- انتظار حلول أجل إعادة العائدات قبل الشروع في التذكير.
- الخلط بين الضريبة وفارق الصرف والهامش التجاري.
أسئلة متكررة
هل يُفوتَر كل زبون أجنبي دون ضريبة على القيمة المضافة؟
لا. يجب تكييف التسليم أو الخدمة واستيفاء الشروط والأدلة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ما أجل إعادة عائدات تصدير السلع؟
تنص تعليمة 2026 عادةً على أجل أقصاه 150 يومًا بعد تسجيل التصريح الجمركي.
وماذا عن الخدمة؟
الأجل العادي المشار إليه في تعليمة 2026 هو 90 يومًا ابتداءً من إنجاز الخدمة.
ما الأدلة المطلوبة في خدمة مصدَّرة؟
العقد، والمخرجات أو محضر القبول، والفاتورة باسم الزبون الأجنبي، ومثبتات التسوية، مع كل عنصر يبرهن على الاستعمال خارج المغرب.
هل يقرر BelloPOS الإعفاء؟
لا. هو يحفظ السلسلة التجارية والأداءات؛ أما التكييف الضريبي وتكييف الصرف فيجب أن يُصادق عليهما.
الخلاصة
الملف المقنع لا يكتفي بالقول «زبون أجنبي»: بل يربط بين الهوية والتدفق الحقيقي والعقد والفاتورة ودليل التصدير والبنك وإعادة العائدات.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
- المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب 2026
- مكتب الصرف، التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026
ارسم خريطة ملف التصدير المقبل
قبل الإصدار، أسند كل دليل وكل أجل إلى شخص محدد بالاسم.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: