قد تخلو فاتورتان من الضريبة لسببين متعارضين تمامًا. فعبارات «خارج مجال التطبيق» و«معفى دون حق في الخصم» و«معفى مع الحق في الخصم» و«نظام التوقيف» ليست مترادفات، ولا هي نسبة صفر عامة. والفرق بينها يظهر قبل كل شيء في مصير الضريبة المؤداة عند الشراء وفي الوثائق المطلوبة.
الخانات الأربع
- خارج مجال التطبيق: العملية لا تستوفي شرط المجال أو الاختصاص الترابي.
- إعفاء دون حق في الخصم: المادة 91.
- إعفاء مع الحق في الخصم: المادة 92.
- نظام التوقيف: المادة 94 والمسطرة المقابلة له.
1. ابدأ من مجال التطبيق قبل أي شيء آخر
تحدد المادتان 87 و88 أولًا ما إذا كانت العملية وموقعها يدخلان في نطاق الضريبة على القيمة المضافة المغربية. فإذا كان الجواب بالنفي، فالعملية خارج مجال التطبيق؛ ولا يُبحث حينها عن إعفاء لتبرير هذه النتيجة.
| السؤال | الأثر المترتب |
|---|---|
| هل العملية مشمولة بالنص؟ | وإلا فهي خارج مجال التطبيق |
| هل مكان الإنجاز بالمغرب؟ | وإلا فالاختصاص الترابي يجب توثيقه |
| هل الشخص أو النشاط معني؟ | يُتحقق من المادة المنطبقة |
| هل الأمر يتعلق باستيراد؟ | قواعد خاصة يجب فحصها |
| الدليل | العقد والتسليم والتنفيذ ووضعية الزبون |
وكون العملية خارج مجال التطبيق لا يعني أنها غير قانونية ولا مجانية ولا معفاة من التصريح بالدخل. فهو وصف لعلاقتها بالضريبة على القيمة المضافة وحدها.
2. اقرأ عائلتَي الإعفاء
العملية الداخلة في مجال التطبيق قد تكون معفاة رغم ذلك. فالمادة 91 تجمع إعفاءات دون حق في الخصم؛ بينما تجمع المادة 92 إعفاءات مع الحق في الخصم، ولكل واحدة منها شروطها ووثائقها المثبتة.
- دون حق في الخصم: لا ضريبة عند البيع؛ والضريبة المؤداة عند الشراء غير قابلة للاسترجاع في الأصل
- مع الحق في الخصم: لا ضريبة عند البيع؛ والضريبة عند الشراء قد تكون قابلة للخصم بشروطها
- الشرط: يتعلق بالمنتج أو الزبون أو الاستعمال أو الوثيقة أو الإجراء الشكلي
- التاريخ: القاعدة المنطبقة وقت إنجاز العملية
- المراجعة: الشهادة والوضعية يجب تجديدهما عند انتهاء صلاحيتهما
وكلمة «معفى» على الفاتورة لا تثبت المادة المستند إليها. لذلك احتفظ بالمرجع القانوني وبالشرط الذي وقع استيفاؤه فعلًا.
3. لا تخلط نظام التوقيف بالإعفاء
يتيح نظام التوقيف المنصوص عليه في المادة 94 اقتناء بعض السلع في وضعية توقيف الضريبة، وفق مسطرة محددة وبموجب شهادة. وهو ليس إعفاءً عامًا للمورّد ولا للزبون.
- تحقق من المستفيد ومن طبيعة العملية.
- احصل على الشهادة السارية المفعول.
- راقب المبلغ والفترة المشمولين بها.
- اربط عملية الشراء بالوثيقة المثبتة.
- تتبّع الاستعمال والتسوية المحتملة لاحقًا.
- أرشف الدليل مرفقًا بالفاتورة.
وفي غياب وثيقة صالحة، لا ينبغي للمورّد أن يعيد إنتاج إعداد قديم لمجرد أن الأمر جرى على ذلك في السنة الماضية.
الفاتورة الخالية من الضريبة يجب أن يكون لها سبب دائمًا
غياب الضريبة ليس فراغًا يُترك دون تفسير. لذلك وثّق الوضعية الدقيقة قبل الإصدار، وراقب الشروط التي تنتهي صلاحيتها مع مرور الوقت.
4. ترجم الوضعية إلى إعدادات في الأنظمة
أنشئ أربعة رموز متمايزة، واجعل كل رمز منها يظهر في التقارير. عندئذ يستطيع المحاسب أن يقارب رقم المعاملات والحقوق في الخصم والوثائق، دون إعادة تصنيف مئات السطور يدويًا عند كل إقفال.
- سمِّ الوضعية القانونية، لا نسبة 0% وحدها.
- اربط بها المادة أو المصدر وتاريخ السريان.
- اشترط وثيقة مثبتة في الحالات المشروطة.
- حدّ من التغييرات اليدوية في الرموز.
- اختبر الفاتورة والإشعار الدائن وملفات التصدير.
- راجع الرموز رفقة المختص في الجباية.
يستطيع BelloPOS الاحتفاظ بوضعيات متمايزة حين تُعدّ إعدادًا صحيحًا، ومنذ الإصدار 3.0 تُظهرها تقارير خطة Pro إلى جانب الحسابات. لكنه لا يمنح الإعفاء ولا يقرر خضوع العملية من عدمه؛ فذلك تكييف قانوني يسبق الإعداد.
أخطاء ينبغي تجنبها
- تسمية كل الحالات «نسبة 0%».
- البحث عن إعفاء قبل التحقق من مجال التطبيق.
- خصم الضريبة عند الشراء في حالة إعفاء المادة 91.
- فقدان المرجع الخاص بالمادة 92.
- إعادة استعمال شهادة توقيف انتهت صلاحيتها.
- الخلط بين الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضريبة على الدخل.
- خلط الرموز في ملفات التصدير.
أسئلة متكررة
ما الفرق الأساسي بين الحالتين؟
كون العملية خارج مجال التطبيق يسبق مسألة الإعفاء؛ أما الإعفاءات فتخص عملية داخلة في المجال، مع الحق في الخصم أو دونه.
هل يمنح الإعفاء دائمًا الحق في الخصم؟
لا. فالمادة 91 دون حق في الخصم؛ بينما تفتح المادة 92 هذا الحق وفق شروطها.
هل نظام التوقيف إعفاء؟
هو آلية مستقلة منصوص عليها في المادة 94، وتخضع لمسطرة ولوثيقة مثبتة.
هل يجب عرض نسبة 0% على الفاتورة؟
الأهم أن تحتفظ الوثيقة والنظام بالوضعية القانونية وبأساسها الدقيق.
هل يقرر BelloPOS كون العملية خارج المجال أو معفاة؟
لا. هو يسجّل الرمز المصادق عليه ويستعمله في التقارير.
الخلاصة
غياب الضريبة المدبَّر جيدًا تكون له دائمًا تسمية قانونية، ومصدر، ودليل، وأثر صريح على الحق في الخصم.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
افصل الوضعيات في مبيعاتك
أعدّ رموزًا مصادقًا عليها للخاضع وخارج المجال والمعفى مع الحق أو دونه ونظام التوقيف، ثم راقب ملفات التصدير.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: