سؤال «هل مقاولتي خاضعة للضريبة؟» لا يكفي وحده. فالمقاولة الخاضعة قد تنجز عمليات خاضعة للضريبة، وأخرى معفاة منها، وأخرى خارج مجال تطبيقها؛ والقرار يُتخذ سطرًا بسطر، وأحيانًا زبونًا بزبون.
ستة أسئلة قبل تحرير الفاتورة
- من هو البائع وتحت أي نظام جبائي يشتغل؟
- ما العملية الحقيقية التي وقع تقديمها؟
- أين تقع هذه العملية من حيث الاختصاص الترابي للضريبة؟
- هل ينطبق إعفاء محدد أو نظام توقيف؟
- ما النسبة وما الأساس الذي ينص عليهما النص؟
- متى تصير الضريبة مستحقة الأداء؟
1. كيّف الشخص والعملية معًا
حدّد البائع من الناحية القانونية، ونظامه الجبائي، ونشاطه الفعلي. ثم صِف السلعة أو الخدمة دون الاكتفاء بالتسمية التجارية: فالمضمون والتسليم والتركيب والاشتراك والعمولة والكراء والاستيراد قد تقود كل واحدة منها إلى مادة مختلفة من المدونة.
| المعطى | مثال على الدليل |
|---|---|
| البائع | المعرّفات والنظام الجبائي |
| العملية | العقد والطلبية والكتالوج |
| المكان | التسليم أو التنفيذ أو مقر المؤسسة |
| الزبون | وضعيته والشهادة عند الاقتضاء |
| التاريخ | الفاتورة والتسليم والتحصيل |
وقد يتوصل الزبون الواحد بسطرين لهما معالجتان مختلفتان. فالعملية هي التي تفتح باب التحليل، لا سمعة الزبون ولا حجم تعامله معك.
2. اختبر المجال والاختصاص الترابي والإعفاء
طبّق المواد من 87 إلى 89، ثم ابحث عن مقتضى دقيق في المواد 91 أو 92 أو 94. ودوّن رقم المادة والشرط المطلوب والوثيقة المثبتة وتاريخ سريان المقتضى.
- تأكد من أن العملية داخلة في مجال تطبيق الضريبة.
- طبّق قواعد الاختصاص الترابي.
- ابحث عن إعفاء دون حق في الخصم.
- ابحث عن إعفاء مع حق في الخصم.
- اختبر وجود نظام توقيف موثق بوثائقه.
- وإلا فانتقل إلى تحديد النسبة الخاضعة.
والشهادة المنتهية الصلاحية أو الشرط غير المستوفى لا ينبغي أن يبقيا في إعدادات النظام لمجرد أن الأمر جرى على ذلك من قبل.
3. اختر النسبة والأساس واللحظة
تنبثق النسبة من المادة 99 ومن اللوائح الملحقة بها. ويشمل الأساس العناصر الخاضعة في العملية حسب القواعد المقررة. وفي الأصل، تربط المادة 95 استحقاق الضريبة بالتحصيل، ما لم يقع اختيار نظام المديونية وفق الشكل المطلوب.
- 20%: النسبة العادية بالنسبة للعمليات التي لم يصنّفها النص في مكان آخر
- 10%: العمليات المدرجة صراحةً في اللائحة والمستوفية لشروطها
- التسبيق: تُحلَّل الضريبة عليه منذ لحظة التحصيل
- التخفيض: يُنقص الأساس إذا كان حقيقيًا وموثقًا
- المصاريف الملحقة: تتبع معالجتها القانونية، لا اختيارًا في طريقة العرض
ولا تستعمل أبدًا نسبة 0% اختصارًا للإعفاء أو لما هو خارج مجال التطبيق. بل احتفظ بالوضعية القانونية الدقيقة، لأن آثارها على الخصم وعلى التصريح مختلفة تمامًا.
لا تنسخ نسبة مورّدك
فقد تكون لعمليتك أنت طبيعة أو أساس أو زبون يختلف عما في عملية الشراء. ونسبة الضريبة عند الشراء ليست قاعدةً تلقائية للنسبة عند البيع.
4. أقفل الإعدادات واحتفظ بالدليل
أنشئ بطاقة قاعدة لكل منتج أو خدمة تتضمن التسمية التجارية والوصف الجبائي والنسبة أو الوضعية والمصدر وتاريخ السريان والوثائق المطلوبة واسم من صادق عليها. ثم اختبر التذكرة والفاتورة والإشعار الدائن والتقرير قبل التفعيل.
- امنع تغيير النسب بحرية في الصندوق.
- حدّد من له صلاحية تعديل بطاقة المنتج.
- سجّل النسبة القديمة والجديدة في سجل العمليات.
- راقب عينة من الوثائق بعد كل تغيير.
- راجع القواعد عند صدور كل قانون مالية.
- أحل العروض المركّبة والخدمات الجديدة على من يصادق عليها.
يطبّق BelloPOS النسبة أو الوضعية المُعدّة في النظام وينتج المجاميع المقابلة لها، على أن يُصادق على التكييف القانوني قبل الإعداد. ومنذ الإصدار 3.1، لم تعد إعداداته المغربية تقترح سوى 20% و10%، مطابقةً للنسب الجاري بها العمل منذ فاتح يناير 2026: إذ سُحبت نسبتا 14% و7% القديمتان من قائمة الاختيار دون حذفهما، حتى تظل الطلبية أو الفاتورة التي ما تزال تحمل إحداهما قابلة للعرض والطبع بشكل صحيح.
أخطاء ينبغي تجنبها
- الحسم استنادًا إلى صفة البائع وحدها.
- نسخ نسبة الضريبة من فاتورة الشراء.
- تسمية كل حالة غياب للضريبة «نسبة 0%».
- إغفال معالجة التسبيق.
- ترك الصندوقي يختار النسبة بحرية.
- الاحتفاظ بشهادة انتهت صلاحيتها.
- تغيير النسبة دون تحديد تاريخ سريانها.
أسئلة متكررة
هل تفوتر المقاولة الخاضعة الضريبةَ دائمًا؟
لا. فقد تنجز عملية معفاة أو خارج مجال التطبيق؛ ويجب تكييف كل سطر على حدة.
هل تصير نسبة الشراء هي نسبة البيع؟
لا. فالبيع يُحلَّل حسب طبيعته الخاصة وحسب المواد المنطبقة عليه.
متى تصير الضريبة مستحقة؟
في الأصل عند التحصيل الكلي أو الجزئي، مع مراعاة اختيار نظام المديونية والقواعد الخاصة.
هل يمكن استعمال نسبة 0% للتعبير عن الإعفاء؟
يجب الاحتفاظ بالوضعية القانونية الدقيقة، لأن الآثار المترتبة على الخصم وعلى التصريح تختلف بين الحالتين.
هل يختار BelloPOS النسبة؟
لا. هو يطبّق الإعداد المصادق عليه ويتتبع المبيعات المرتبطة به.
الخلاصة
الفوترة الصحيحة للضريبة تستلزم قاعدةً لكل عملية، لا نسبةً تُختار بالحدس. فالإعداد في النظام يأتي بعد الاستدلال، ويحتفظ بمصدره القانوني.
المصادر
الأرقام والقواعد المذكورة أعلاه مأخوذة من هذه الصفحات، بتاريخ الاطلاع المذكور في المقال.
طبّق مصفوفة مصادقًا عليها
وحّد القواعد حسب كل منتج وحدّ من صلاحية تعديلها، ثم راقب المجاميع حسب كل نسبة بعد كل تغيير.
لمزيد من التعمق
أدلة عملية أخرى في الموضوع نفسه: